عن العار و العيب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسعد الله أوقاتكم بكل خير ❤️🦋

نكتب اليوم عن العيب و العار ! في موضوعين مختلفين .

بشأن العيب : 

أطباء مختصين بمجال النساء و الولادة من وزارة الصحة تواصلوا مع مدير إدارة البحوث التربوية للحصول على الموافقة و لتعميم كتابتسهيل مهمتهم في توزيع استبانة على المعلمات و الإداريات من موظفات وزارة التربية مع ملاحظة الحفاظ على الخصوصية و سريةالمعلومات وعدم تداولها خارج إطار البحث وفقًا للضوابط , موضوع البحث كُتِب بالإنجليزي و ترجمته هي كالتالي :

” عوامل انتشار خطر الخلل وظيفي الجنسي للإناث ”

محتوى الاستبانة التي انتشرت في تويتر مع مطالبات لمحاسبة وزير التربية ! و الدفاع عن شرف و خصوصية المعلمات و التربويات والاداريات في الوزارة ! محتوى الاستبانة بالطبع محدد و خاص بحكم أنهم أطباء نساء و ولادة و موضوع البحث عن الخلل الوظيفي الجنسي , أعتقد أن بعالم الطب و الأطباء

فالأصل لديهم بمختلف التخصصات ألا يكون هناك تحفظ في الحديث أو الوصف أو السؤال وكلما كان الانسان مباشر و واضح و صريح , تتسهل مهمة الطبيب في معرفة الخلل و التشخيص , لذلك من المؤكد أن الأسئلة ستكون تفصيلية و مباشرة بلا تلميع و تورية للمعاني و المسميات ! فالأطباء علماء و هذا من العلم ! و الاجابات بأوراق يتم لها و تقديمها , ليست أسئلة شفوية مباشرة مثلاً ! و لا تتحدث عن الإفصاح لعلاقات غير مشروعة ؟ ولا تخاطب النساء الغير متزوجات !

-يبدو أن التدوينة اليوم ستكون مليئة بعلامات الاستفهام أكثر من العادة

-فلا أعلم ما دخل موضوع العيب و الشرف و منزلة المعلمة في الأمر

غريب أن يكون البحث العلمي في وزارة التربية مرفوض ! إن لم يكن للعلم مكان لدى المعلمين في وزارة التربية فأين يكون مكانه ؟

ربما أرادوا التواصل مع فئة النساء من غير المرضى فاضطروا للتواصل مع وزارة التربية بدلاً من رواد العيادات في وزارة الصحة , ربما لأن وزارة التربية و بحكم مجال الوزارة و هي أكثر وزارة يمكنك أن تجد فيها أعداد كبيرة جدًا من النساء , أو قد يعود السبب لأن وزير التربية هو وزير التربية و التعليم العالي و البحث العلمي ! ظنوا المساكين أنهم في المسار الأصح للوصول للعينة المطلوبة !

لكل مقام مقال , فالأسئلة التي بالاستبانة مكانها على الورق وليست للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي , من المؤكد أن الانسان غيرمُجبر على الاجابة

المجتمع المحافظ الذي يختار ان يكون محافظًا حسب أهوائه أصبح يثير غيظي , لا يتحفظ باختيار ألفاظ السب الفاحش والبذيء , ولايتحفظ عن الحديث الخاص حتى في أماكن العمل , لكن عندما يصبح لبحث علمي غير ملزومين بالإجابة عليه أثار استيائهم ! أعتقد أنالاستبانة حين كانت مستورة بأوراق توزع أفضل من أن تكون بمانشيت بأكبر خط في الصفحة الأولى للجريدة بعبارة حسب رأيي “تفشِّل” أمام العالم كله!

طبعًا لو الأطباء في يوم استعانوا بالإحصائيات عن أي موضوع يكون الرد أن هذه إحصائيات غير صحيحة ولا تنطبق لأنها على مجتمعاتهم وليست مجتمعاتنا , تجاوبوا و اهتموا بالبحث العلمي حتى تعكس البيانات و الإحصائيات واقعنا ! حتى نعرف مواطن الخلل و نتوصل للحلول

بشأن العار:

الأطباء والمعالجين النفسيين حول العالم عمومًا و في الدول العربية و الخليجية خصوصًا , يجاهدون في سبيل نزع وصمة العار عن العلاج النفسي , و يحثون المجتمع على طلب المساعدة من المعالج النفسي أو الطبيب النفسي , و هناك أطباء متخصصين بالطفولة و المراهقين , وفئة متخصصة بالبالغين و هناك فئة متخصصة حتى بكبار السن و سن الشيخوخة , ثم يأتي أحد السياسيين أو المغردين و يدعو إلى إلغاء إقامة  كل مريض نفسي  مقيم  في البلد !

بعد أن نُشِرت إحصائية بشأن عدد المرضى المراجعين لمستشفى الطب النفسي ! حرفيًا تُنسف جهودهم  في محاولة  تطبيع  فكرة الذهاب  للطبيب  أو للمعالجة  و حتى الطوارئ ! 

بهذا الأسلوب المليء بالجهل و المغالطات , فالمريض النفسي لا يعني بالضرورة أنه غير قادر على العمل  ولا يعني أنه غير مسؤول عن نفسه و تصرفاته ! و الأمراض النفسية  و الاضطرابات عددها  كبير جدًا  و منوعة  و مختلفة , إلى متى نتصور أن المرضى النفسيين هم كمستشفى المجانين في مسلسل ” على الدنيا و السلام ” , زميلات محظوظة و مبروكة  بالجناح ؟  و إلى متى نتخيل أن وجود  ملف  باسم  فلان في الطب النفسي يعني ذلك أنه خطر على نفسه و غيره , عذر“ملف \ كرت بالطب النفسي” الذي يلوح فيه محامي أو أهل الجاني في بعض الجرائم , لا يعني بالضرورة أن القضاء فعلاً سيأخذ بالعذرلوجود الملف , بل قرأت مرة أن لجنة الأطباء النفسيين لو كان هناك شخص فعلاً من أعراض مرضه أن لا يكون أحيانًا واعيًا بتصرفاته , لوارتكب جريمة , يستطيعون أن يميزوا وقت فعله للجريمة كان فعلاً مغيب أو مدرك , الطب النفسي والعلاج النفسي يشمل مثلاً اضطرابات الأكل و اضطرابات القلق واضطرابات الاكتئاب و اكتئاب ما بعد الولادة و اضطراب ما بعد الصدمة واضطراب الشخصية الحدية واضطراب الوسواس القهري و غيرهم الكثير والكثير , إن العار الذين يوصمون الناس فيه يمنع المرضى من طلب المساعدة و الذهاب لزيارة الطبيب أو المستشفى , خاصةً و أن العلاج النفسي في القطاع الخاص مكلف جدًا سواء الجلسات أو الأدوية , والدولة كفلت حق الرعايةالصحية للمواطنين و المقيمين و وفرت الأطباء و المرافق و الأدوية , و تعمل على نشر و زيادة الوعي بهذا الشأن , فلا نتراجع , على الأقل احتفظ برأيك لنفسك بلا تحريض ولا تعيير لمن يحتاج  للعلاج  النفسي . أتمنى فعلاً أن تنتشر ثقافة حفظ الخصوصيات  و خلق الأمانة  لدى الناس , فإن  كنت في وظيفة تتيح لك الاطلاع على شؤون الناس ومعلوماتهم , فلا يحق لك شرعًا ولا قانونًا أن تطلع على المعلومات الخاصة على إطلاقها سواء ملف صحي أو جنائي أو حساب بنكي أوبيانات المسافرين والمنافذ أو سجلات المكالمات أو شهادة راتب و غيرها الكثير , لا يحق لك الإطلاع عليها أبدًا ولا مشاركتها , هذا الحقيق تصر على صاحب الشأن أو من لديه توكيل عنه أو القضاء , البعض يمدح سلوك أب البنت الذي لديه علاقات و امكانيات أن يبحث ويجد كل هذه البيانات عن الخطيب المتقدم للبنت لكي يتعرف على سلوكه و أخلاقه و لكنه في سبيل بحثه عن الأخلاق يسلك طريقة غير أخلاقية هوو كل علاقاته التي توفر له هذه البيانات .

دمتم سالمين و نلقاكم على خير